بسم الله الرحمن الرحيم
إن الفلسفة العامة التي وقفت وراء التفكير في إنشاء الأمانة العامة للتظلمات في مملكة البحرين، وتدشين عملها الفعلي في يوليو 2013م، هي فلسفة الاهتمام بالإنسان، واحترام حقوقه والذود عن حرياته، وهي فلسفة وطنية أصيلة نابعة من رؤية حكيمة، أساسها العمل المستمر على تطوير البناء المؤسسي المساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان وفي ضمان المساءلة والوصول إلى العدالة والإنصاف ضمن منظومة العدالة الجنائية وتحديدا في مجالات أجهزة إنفاذ القانون.
كما جاء إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي اتخذتها مملكة البحرين ضمن مشروعها الديمقراطي والتنموي الشامل، ومثلت نقلةً نوعيةً مشهودةً ارتقت باحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان في العمل العام، ووصلت به في أحيانا كثيرة إلى مصاف القيم والمبادئ المعيارية الدولية.
ولذا فإن الأمانة العامة للتظلمات قصدت ومنذ الأيام الأولى في وضع أسس وقواعد عملها، الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجالات مكاتب أمناء التظلمات على مستوى العالم، وقبل تدشينها بفترة أطلقت برنامج منظم ومنهجي للتعرف بشكل مباشر على خبرات مؤسسات دولية عريقة شبيهة لها في الاختصاصات.
كما يمكننا القول بأن ريادة الأمانة العامة للتظلمات لم تتحقق كونها أول جهاز من نوعه يتخصص في نظر الشكاوى وطلبات المساعدة بشأن منتسبي وزارة الداخلية فحسب، وإنما تحققت أيضا من ناحية سرعة إنجازها بدايةً من صدور مرسوم إنشائها في فبراير عام 2012م، في وقتٍ قياسي مقارنة بالكثير من مكاتب أمناء التظلمات التي تم تأسيسها على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك تحققت هذه الريادة من خلال مضمون آليات العمل المتبعة فيها وتوافقها مع كافة القوانين الوطنية ذات الصلة، وتماشيها كذلك مع المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة على أجهزة إنفاذ القانون والمتعلقة أيضا بمراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز وغيرها.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن قيام الأمانة العامة للتظلمات بهذا الدور كان ضمن حزمة التعديلات القانونية التي جرت في مايو 2013م والتي عززت من قدرتها على القيام بواجباتها ومنحتها مزيدا من الصلاحيات الوظيفية والقانونية، وبذلك كانت أول جهاز تنفيذي مستقل يكون له صلاحية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وقد قامت بأول زيارة من هذا النوع في سبتمبر 2013م، بعد تدشينها بشهرين فقط إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء الرجال بمنطقة جو، وأصدرت تقرير مفصل عن هذه الزيارة ، كما أصدرت في الشهر نفسه أول دليل عن مبادئ ومعايير ومؤشرات زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز، وهي معايير تتماشى مع قواعد الأمم المتحدة ومع المعايير الدولية في هذا المجال.
وفي الختام أؤكد لكم أن الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين هي من الأجهزة المستقلة الرائدة التي تخدم قضايا حقوق الإنسان فهي تضطلع ليس فقط بالقيام باختصاصاتها الرئيسة والأصيلة والمتمثلة في فحص ما يرد إليها من شكاوى وطلبات مساعدة، ودورها كذلك في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، بل تساهم أيضاً من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في وضع توصيات تعزز من احترام حقوق الإنسان
