مرجعيات قانونية
تستند الأمانة العامة للتظلمات في عملها وأداء مهامها إلى المرجعيات القانونية ذات الصلة باختصاصاتها مثل:
- دستور مملكة البحرين
- قانون الأمن العام وتعديلاته
- قانون العقوبات وتعديلاته
- قانون وأنظمة السجون
- قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
- المعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة.
وكذلك تمارس مهامها في إطار تنفيذ التوصيتين رقمي (1717) و(1722) الفقرة (د)، الصادرتين عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
ويحكم ذلك كله آليات عمل الأمانة العامة للتظلمات وصلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، والمرسوم رقم (35) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية