الأثنين، 5 أكتوبر 2026
عُقدت في العاصمة الأردنية عمان خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2026م ورشة العمل الإقليمية لعام 2026م تحت عنوان "تعزيز النظم الأمنية للجميع نحو تقديم خدمات أمنية تتمحور حول الإنسان في الدول العربية"، والتي نظمها المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع فريق المبادرة العالمية المعنية بسيادة القانون والعدالة والأمن.
وشهدت الورشة مشاركة إقليمية ووطنية واسعة لممثلي مؤسسات الرقابة، والمؤسسات المعنية بسيادة القانون وحقوق الإنسان، وفي هذا السياق، شاركت الأمانة العامة للتظلمات في فعاليات هذه الورشة، وقد تضمنت المشاركة تسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز معايير النزاهة والشفافية المؤسسية وآليات الرقابة وسيادة القانون.
وقد اكتسبت مشاركة الأمانة العامة للتظلمات في هذه الورشة أهمية ملحوظة لكونها عززت حضور التجربة الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية، وأتاحت فرصة تبادل الخبرات الناجحة في مجالات الرقابة الإدارية والأمنية وحماية حقوق الإنسان، وأسهمت في إبراز الدور المؤسسي المتقدم في دعم ركائز النزاهة والشفافية، بما يتماشى مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة الرشيدة لقطاع الأمن.
وقد اختتمت ورشة العمل أعمالها بتحقيق عدة نتائج رئيسية تمثلت في اعتماد أجندة برامجية إقليمية للفترة (2026-2027) تتوافق مع الاحتياجات الوطنية، بالإضافة إلى إطلاق ومراجعة "كتالوج البرامج الأمنية" الذي أعده المكتب الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يضم 20 ركيزة برامجية تشمل الأمن المجتمعي، وإصلاح قطاع الأمن، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، ومكافحة الجريمة، وحوكمة قطاع الأمن، ودعم نظم السجون.
