الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014
البلاد - راشد الغائب كشف نائب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية أسامة العصفور لـ “البلاد” عن أن الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية من أكثر الشكاوى التي تتلقاها الأمانة العامة للتظلمات من النزلاء والمحبوسين. وأوضح في حوار مع الصحيفة من مكتبه في ضاحية السيف أن عدد الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية بلغ 55 شكوى. وذكر أن ذلك يرجع إلى أسباب عدة تتعلق بقلة عدد الكادر المختص وبطريقة تنظيم تقديم العلاج. وتحدث عن زيارات مستمرة من الأمانة العامة للتظلمات تتعلق بمتابعة الشكاوى المقدمة من النزلاء والمحبوسين. وعن إجراءات وزارة الداخلية من بعد صدور التقرير السنوي الأول للأمانة العامة في سبتمبر الماضي وما تضمنه من توصيات، أجاب العصفور أن الأمانة تتابع تنفيذ التوصيات. وأضاف: فيما يتعلق بالتوصيات الفردية، وهي التوصيات الخاصة بشكاوى الأفراد، وتحديدا من النزلاء والمحبوسين، فيمكن القول إن هناك تفاعلا مستمرا، من جانب الجهات المختصة في وزارة الداخلية، بشأن هذه التوصيات والعديد منها يتم تنفيذه. ولفت إلى أن الأمانة العامة تتلقى شكاوى يوميا، يتم التعامل معها بحسب المحددات القانونية والمرجعيات المهنية المقرة. وبيّن أن تقرير الأمانة العامة تضمن إحالة 45 شكوى إلى الجهات القضائية المختصة. ونبه بأن عدد أفراد الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية والتأديبية بلغ 12 فردا. وفيما يلي نص الحوار:
الاطمئنان والمصداقية
- ما الإجراءات والإصلاحات التي جرت من بعد صدور التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات في شهر مايو الماضي وما تضمنه من توصيات لوزارة الداخلية؟
- أصدرت الأمانة العامة للتظلمات تسع توصيات ضمن تقريرها السنوي الأول الذي نشرته أواخر مايو الماضي. وقد تراءت تلك التوصيات للأمانة العامة من خلال مباشرتها لاختصاصاتها، حيث اعتبرت أن الأخذ بهذه التوصيات وتضمينها سياسات الأمن العام يزيد الاطمئنان والمصداقية لدى الجمهور في منتسبي وزارة الداخلية، ويعمل على الارتقاء بالعمل الأمني من حيث تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان. وضمت هذه التوصيات توصية شاملة تتعلق بما سبق نشره في تقرير زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بجو (سجن جو) الذي نشر في سبتمبر 2013م نصت على “استكمال تنفيذ توصيات الأمانة العامة الصادرة في تقرير زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو (سجن جو) التي تم إعلانها في سبتمبر الماضي”. أما بالنسبة لما تحقق من إجراءات بعد صدور التقرير السنوي الأول، فإن الأمانة العامة للتظلمات تتابع ما تقوم به الجهات المعنية بوزارة الداخلية في هذا الصدد، وذلك فيما يتعلق بالتوصيات العامة الواردة في التقرير السنوي وتقرير زيارة سجن جو، مع الأخذ في الاعتبار أن تنفيذ هذه التوصيات منوط بالجهات المختصة بحسب الآليات والإجراءات والوسائل المتاحة لها. وستقوم الأمانة العامة بمتابعة مدى التنفيذ ويمكنها الإشارة إلى ما يجدر القيام به في تقاريرها المقبلة. أما فيما يتعلق بالتوصيات الفردية، وهي التوصيات الخاصة بشكاوى الأفراد وتحديدا من النزلاء والمحبوسين فيمكن القول إن هناك تفاعلا مستمرا من جانب الجهات المختصة في وزارة الداخلية بشأن هذه التوصيات، والعديد منها يتم تنفيذه طالما كانت في نطاق الصلاحيات الإدارية الممنوحة لتلك الجهات وطالما لم يتعلق الأمر باختصاصات السلطة القضائية.
زيارة السجون
- هل تخطط الأمانة العامة حاليًا لإصدار تقرير عن زيارة سجن أو مركز توقيف من بعد صدور تقرير عن زيارة سجن جو في سبتمبر الماضي؟
- تقوم الأمانة العامة للتظلمات بزيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وذلك بحسب نص المادة 12 من المرسوم المعدل رقم 35 لسنة 2013م. ووضعت الأمانة العامة آلية محددة لتنظيم عملية زيارة الأماكن المشار إليها فهناك زيارات تفتيشية مخطر عنها مسبقا، وهناك زيارات تفتيشية غير مخطر عنها مسبقا (مفاجئة). كما أن هناك زيارات مستمرة تتعلق بمتابعة الشكاوى المقدمة من جانب النزلاء والمحبوسين، وتتبع الأمانة العامة في ذلك ما هو مطبق لدى دول عديدة بشأن نوعية الزيارات ومددها والغرض منها وأنواعها. وبشكل عام فإن الزيارات التفتيشية الشاملة تتم في فترات زمنية طويلة نسبيا لأنها تشمل مرافق المكان المستهدف كافة وتتحقق من مدى تحقق جملة من المعايير والمبادئ والمؤشرات كما أنها تتابع تنفيذ التوصيات التي سبق اقتراحها بشأن المكان المذكور. وكما هو معلوم فإن الأمانة العامة أجرت زيارة تفتيشية شاملة لسجن جو مطلع شهر سبتمبر 2013 أعلنت عن نتائجها في نفس الشهر من خلال تقرير تفصيلي تضمن الملاحظات المرصودة وأهم التوصيات المقدمة. أما الزيارات التفتيشية المتعلقة بشكاوى النزلاء والمحبوسين فهي مستمرة ومتواصلة. وبالطبع ستقوم الأمانة العامة للتظلمات بنشر تقارير عن أي زيارة تفتيشية شاملة ستقوم بها تبعا لخطة العمل الموضوعة؛ وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية.
شكاوى وإجراءات
- كم يبلغ عدد الشكاوى الواردة للأمانة العامة منذ بداية العام 2014 ولغاية يوليو 2014 وما نوعها؟ وما هي الإجراءات المتخذة بشأنها؟
- أعلنت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها السنوي الأول الذي كشفت عنه في 28 مايو 2014 م عن عدد الشكاوى التي تلقتها منذ تدشينها في يوليو 2013م وحتى نهاية أبريل 2014م والتي بلغت 242 شكوى. تنوعت الشكاوى بحسب إفادات أصحابها من ناحية وبحسب ما خلصت إليه نتائج التحقيق لدى الأمانة العامة من ناحية أخرى. وشملت الإجراءات المتخذة بخصوصها أشكالا عدة منها التحويل للجهات المختصة مثل النيابة العامة، وحدة التحقيق الخاصة، إدارة النيابة العسكرية بوزارة الداخلية. كما تم تسوية بعض الشكاوى، وحفظ البعض الأخرى لأسباب عدة منها عدم الاختصاص أو عدم وقوع فعل مؤثم. أما الشكاوى المتلقاة من بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي فإن جزءاً منها تضمنه التقرير السنوي الذي تم الإعلان عنه في 28 مايو من هذا العام والذي يبين فيه عدد الشكاوى الواردة من بداية يناير وحتى نهايته أبريل لعام 2014م. وعموما يمكنني القول إن الأمانة العامة تتلقى شكاوى يوميا، يتم التعامل معها بحسب المحددات القانونية والمرجعيات المهنية المقرة، ومن ثم تدخل في دائرة التحقيق والمتابعة وصولاً إلى الإجراء النهائي المتخذ بشأنها، ليتم الإعلان عن كل ذلك في التقرير السنوي المقبل بإذن الله تعالى، والذي سيبين الخط البياني لتلقي الشكاوى بالشهور.
45 شكوى
- كم عدد أعضاء قوات الأمن الذين أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية والمحاكمة التأديبية منذ بداية العام 2014 ولغاية يوليو 2014؟ وما هي الأحكام الصادرة ضدهم؟
- الإحصاء الرسمي المعلن من جانب الأمانة العامة للتظلمات بشأن عدد أعضاء قوات الأمن الذين أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية والمحاكمة التأديبية تم ذكره في التقرير السنوي الأول والذي غطى الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية أبريل 2014. ذكر التقرير أن الشكاوى التي أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة بلغت 45 شكوى وذلك على النحو التالي: * (تسع وعشرون) شكوى أُحيلت إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، وأحالت الوحدة شكويين اثنتين منها إلى المحاكمة الجنائية، وهما متداولتان في الجلسات، وباقي الشكاوى قيد التحقيق في الوحدة. * شكوى واحدة أُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية وصدر قرار بحفظها. * (خمس عشرة) شكوى أُحيلت إلى النيابة العسكرية لاتخاذ إجراءاتها، وأحالت (ثلاثًا) منها إلى المحكمة العسكرية، صدر في إحداها حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، كما صدر في الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، أما الثالثة فما زالت متداولة في الجلسات، فيما توجد (ثماني) شكاوى ما زالت قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ (أربع) شكاوى أخرى. وبلغ عدد أفراد الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية والتأديبية اثني عشر فردًا. أما فيما يتعلق بالسؤال عن العدد في الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو من العام الجاري فسوف يتم تغطيته والإعلان عنه بأذن الله تعالى بالتقرير السنة المقبلة، والذي سوف يتناول القضايا وما آلت إليه منذ بداية شهر مايو 2014 ولغاية مرور سنة كاملة.
أكثر الشكاوى
- ما إجراءات الأمانة العامة فيما يتعلق بشكاوى عدم توفير الرعاية الصحية المناسبة للنزلاء في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي؟
- تعد الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية من أكثر الشكاوى التي تتلقاها الأمانة العامة للتظلمات من النزلاء والمحبوسين. بحسب المبادئ والمعايير الموضوعة فقد بلغت الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية 55 شكوى من إجمالي 111 شكوى أي تقريبا نصف عدد الشكاوى. وبالطبع ذلك يرجع إلى أسباب عدة تتعلق بقلة عدد الكادر المختص وبطريقة تنظيم تقديم العلاج وغيرها من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في تقرير زيارة سجن جو. تولي الأمانة العامة للتظلمات اهتمامًا بالغًا بمسألة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء والمحبوسين ضمن إطار صلاحياتها. وقدمت خمس توصيات شاملة عن الرعاية الصحية من إجمالي 18 توصية قدمتها في تقرير زيارة سجن جو المذكور. وبالنسبة للشكاوى الشخصية المقدمة من جانب النزلاء والمحبوسين المرضي فإن الأمانة العامة تتابع بشكل مستمر الإجراءات المتخذة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، ولديها رصد مستمر بالمراسلات والخطابات كافة التي تجري مع تلك الجهات بشأن متابعة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء والمحبوسين المرضى أولاً بأول. مع العلم بأن الأمانة العامة للتظلمات تقوم في أحيان كثيرة بتقديم توصيات محددة بشأن بعض الحالات ويكون تنفيذ هذه التوصيات من اختصاص الجهات المعنية. كما أن الأمانة العامة تسعى من جانبها لتطوير التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فيما يتعلق بهذا الموضوع؛ من أجل تقديم التوصيات العملية المحددة التي يمكنها المساهمة في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء والمحتجزين سواء على المدى القصير أم على المدى الطويل.
http://www.albiladpress.com/article257191-1.html
