الثلاثاء، 9 نوفمبر 2025
أكدت سعادة السيدة غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن مملكة البحرين تواصل المضي قدماً وبخطى ثابتة في تعزيز واحترام منظومة حقوق الإنسان، مرتكزة في ذلك على إرث حضاري عريق وقيم مجتمعية أصيلة، وبنية تشريعية وقانونية رصينة، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة وحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقالت الأمين العام للتظلمات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، إن الاحتفاء بهذا اليوم يُعد مناسبة هامة لتأكيد الالتزام بالمبادئ السامية التي تصون الكرامة الإنسانية، مشيدةً بما تشهده مملكة البحرين من تطور لافت في المناخ الحقوقي، وهو ما جعل المملكة نموذجاً يحتذى به وشريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي.
كما أكدت أن احترام حقوق الإنسان في البحرين ليس مجرد شعار، بل هو نهج راسخ وممارسة استراتيجية ثابتة، عبر العديد من الإجراءات والآليات التنفيذية مثل أجهزة الانتصاف المستقلة، ومنها الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واللاتان تضطلعان بدور حيوي وتكاملي في حماية الحقوق وتعزيز المساءلة، حيث تعمل الأمانة العامة كجهاز مستقل يتسم بالحيادية والشفافية، فيما يتعلق بعمل منتسبي أجهزة إنفاذ القانون ومتابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات والإدارات العامة المختصة بوزارة الداخلية، وهو الدور الذي يتعاظم بتكامل جهود مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، التي تمارس مهامها الرقابية من خلال الزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة للتحقق من سلامة الإجراءات وجودة الخدمات المعيشية والصحية المقدمة للنزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، مشددة على أن وجود هذه المؤسسات الرقابية الوطنية بصلاحياتها الواسعة واستقلاليتها يعد من أهم الضمانات لاستدامة التطور الحقوقي وصون الحريات في مملكة البحرين.
