الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025
في خطوة رائدة لتعزيز حقوق الإنسان ودعم إعادة تأهيل النزلاء، قام فريق من الأمانة العامة للتظلمات بالتنسيق مع إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو بعمل زيارة تفقدية إلى المركز، بهدف متابعة جودة الخدمات التعليمية المقدمة للنزلاء وضمان توافقها مع المعايير الإصلاحية التي تنتهجها مملكة البحرين، وقد شهدت الزيارة الإعلان عن مبادرة تعليمية متميزة تسمح للنزلاء المؤهلين باستكمال دراستهم الجامعية.
وخلال تلك الزيارة اطلع فريق الأمانة العامة للتظلمات على إجراءات اختبارات القبول التي نظمتها إدارة مركز الإصلاح والتأهيل للنزلاء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية وذلك تحت إشراف فريق متخصص من جامعة بوليتكنك البحرين مما يضمن التحاق الطلاب الأكثر جدية واستعداداً للتعلم.
وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات أن هذه المبادرة الرائدة هي نتاج تضافر جهود مشتركة لعدة جهات ساهمت فيها وعلى رأسها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية وإدارة كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، ومركز ناصر العلمي والتقني، بجانب الأمانة العامة للتظلمات، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلةً إن أهمية هذه الخطوة تتجاوز مجرد توفير فرص تعليمية للنزلاء، لكي تجسد بشكل عملي سياسة احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة الأفراد، حتى وهم يقضون مدة محكوميتهم، مشيرةً كذلك إلى أن هذه المبادرة تتماشى بشكل مباشر مع مبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد على حق الجميع في التعليم، بغض النظر عن ظروفهم، وهي خطوة تؤكد التزام مملكة البحرين بتوفير بيئة إصلاحية للنزلاء لا تقتصر على العقوبة، بل تمتد لتشمل التعليم والتأهيل والفرص التي تفتح أبواباً لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم ولمحيطهم المجتمعي .
من جانبه صرح السيد حمد سلمان تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف بالأمانة العامة للتظلمات أن الأمانة تلعب دوراً حيوياً في متابعة جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، ومنها الخدمات التعليمية، وهي من خلال زياراتها الدورية تتحقق من أن مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، تعمل وفقاً للمعايير والمبادئ الإصلاحية والتأهيلية، مشيراً إلى أن مبادرة السماح للنزلاء باستكمال دراستهم الجامعية بحسب الشروط الموضوعة يرسخ لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه مستقبلهم، مضيفاً إن هذه البرامج الأكاديمية لا تعلمهم فقط المهارات التقنية، بل تغرس فيهم الانضباط والالتزام، مما يساعد في بناء شخصياتهم، وتمنحهم فرصاً واعدة لاكتساب مهارات ومعارف جديدة، مما يزيد من إمكانيهم حصولهم على عمل منتج بعد انتهاء مدة محكوميتهم، وبالتالي يقلل من احتمالية عودتهم إلى الجريمة ويعزز دورهم كأفراد منتجين في المجتمع، الأمر الذي يتكامل مع كل الجهود والسياسات التي تتبعها مملكة البحرين في هذا الشأن ومنها برامج ومشاريع وزارة الداخلية فيما يخص التدابير والعقوبات البديلة ومشروع السجون المفتوحة، وهي برامج ومشاريع تؤشر إلى التقدم المضطرد في منهجية تعزيز احترام حقوق الإنسان والنظرة الإصلاحية المبدئية لفئات النزلاء كجزء من نسيج المجتمع بشكل عام.
