الأثنين، 14 فبراير 2022
قام اليوم سعادة اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة بالمملكة المتحدة، بحضور السيد ستيوارت سامرز نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، بزيارة إلى مقر الأمانة العامة للتظلمات، وذلك ضمن فعاليات زيارته إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وكل من السيدة غادة حميد حبيب، نائب الأمين العام، والسادة مديري الإدارات.
وفي بداية اللقاء رحب الأمين العام للتظلمات بالوزير البريطاني، مؤكدًا حرص الأمانة العامة للتظلمات على توطيد أواصر التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات والبعثات الدبلوماسية التي تهتم بمجالات عملها، لما في ذلك من تحقيق فوائد عدة من جهة تبادل الخبرات ووجهات النظر، والاطلاع عن كثب وبشفافية على حقيقة الجهود والأنشطة التي تبذلها الأمانة ضمن اختصاصاتها القانونية والوظيفية.
وتم خلال اللقاء إطلاع سعادة اللورد طارق أحمد على جهود الأمانة العامة للتظلمات لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مجالات عملها، ودورها في تعزيز المنهجية التكاملية مع الجهات ذات الصلة ولاسيما في وزارة الداخلية، خاصة في ظل التطورات الإيجابية المتلاحقة في مجال التعامل مع فئات النزلاء، من خلال التوسع في تطبيق التدابير والعقوبات البديلة وأثرها على المحكوم عليه وأسرته والمجتمع ككل، بالإضافة إلى الشروع في دارسة تنفيذ فكرة السجون المفتوحة التي تواكب المعايير الدولية المطبقة في دول متقدمة.
كما ألقى السيد نواف محمد المعاودة في حديثه للوزير البريطاني، الضوء على جهود مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، وآلية الزيارات التي تقوم بها بهدف التحقق من جملة من المبادئ والمعايير والمؤشرات المستندة على عدد كبير المرجعيات القانونية المحلية والدولية والأممية، وما يتبعها من إعداد لتقارير مفصلة تستعرض الملاحظات المشاهدة في هذه الأماكن، وتعكس رأي القاطنين فيها، كما تقدم توصيات تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وخدمات الرعاية الأساسية المقدمة إلى فئات النزلاء والمحبوسين والمحتجزين، وما يمكن أن يساهم في منظومة العدالة الإصلاحية بالتعاون مع الجهات المختصة، ضمن الفلسفة العامة التي تتبنها المملكة في تعاملها مع هذه الفئات.
