بمناسبة المرسوم الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ... الأمين العام للتظلمات: خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى العالم العربي بل وكثير من دول العالم

أكد السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن مملكة البحرين تثبت يوما بعد يوم ريادتها على المستوى العربي والإقليمي بل وحتى الدولي فيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق الإنسان وأخذ المبادرات السباقة التي تدل على مدى الاهتمام بحماية هذه الحقوق وصونها بمختلف الصور والأشكال.

جاء ذلك بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك لدواعٍ إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، وأشار السيد نواف محمد المعاودة، إلى أن هذه الخطوة هي خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى العالم العربي بل وحتى كثير من دول العالم، كما إنها لم تأت من فراغ بل جاءت في سياق عام لفلسفة احترام حقوق الإنسان على الأصعدة كافة، ومنها المجالات المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، بشكل فاق حتى ما ورد في الاتفاقيات الدولية والأممية التي تنظم التعامل مع فئات النزلاء والمحبوسين، خاصة في أوقات الظروف الاستثنائية، ونوه إلى تصريحات  وزير الداخلية الموقر الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والتي جاء فيها أن "الوزارة قامت بدراسة وافية معتمدة على معايير مجردة لتحديد المستحقين للعفو لأسباب إنسانية في ظل الظروف الراهنة"، قائلاً إن هذه التصريحات تشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى المعنية، في سياق التعامل الإنساني، مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع الآخرين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، مضيفًا أن جهود وزارة الداخلية في الاهتمام برعاية فئات النزلاء والمحبوسين ليس وليدة اللحظة بل هي نتاج عمل مستمر ومنهجية مؤسسية تتبع إجراءات محددة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتتعاطى بإيجابية مع التوصيات التي تقترحها كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في هذا المجال والتي تتماشى من أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مراقبة السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز.

كما ثمن الأمين العام للتظلمات كذلك الدور الكبير الذي تقوم به كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة تنفيذ الأحكام، بالإضافة الى النيابة العامة من أجل العمل على اتخاذ كل ما من شأنه تنفيذ الإرادة السامية لتفعيل قانون وتدابير العقوبات البديلة، والتي استفاد منها الكثير من النزلاء والنزيلات وكان منهم (585) شخصا تم الإعلان مؤخرا عن شمولهم في قرارات العقوبات البديلة.

واختتم السيد نواف محمد المعاودة تصريحه بالإعراب عن أمله في  أن تحقق هذه المبادرة، أهدافها ولاسيما من  جانب الذين استفادوا من العفو السامي ومن تطبيق تدابير العقوبة البديلة، من ناحية عودتهم كأفراد صالحين ونافعين لأنفسهم ولذويهم ولمجتمعهم ككل.