بمناسبة إصدار تقريرها السنوي الرابع ... الأمانة العامة للتظلمات: نحرص على أن تتماشى آليات وإجراءات التحقيق المتبعة مع أفضل الممارسات الدولية

الأمانة العامة للتظلمات: أكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها أنها تركز جميع جهودها من أجل التأكد من أن عملها ضمن منظومة العدالة الجنائية يفي بالمتطلبات المنصوص عليها بوضوح في مرسوم إنشائها، مع الحرص على أن تكون آليات وإجراءات التحقيق المتبعة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المحققين على يد فريق من الخبراء والمتخصصين.

 

جاء ذلك بمناسبة إصدار الأمانة العامة للتظلمات لتقريرها السنوي الرابع (2016-2017م)، حيث يتضمن التقرير تفصيلاً كاملاً للتظلمات الواردة ومصدرها وتحليلاً لبعض العوامل الإحصائية المتعلقة بها، منها على سبيل المثال: أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الأمانة خلال العام التشغيلي (2016-2017م) قد بلغت 1156 تظلم، غالبيتها كانت طلبات مساعدة بنسبة 60% تقريبا من إجمالي التظلمات، وبالنسبة إلى نوع الشاكين من الأفراد أوضح التقرير أنهم بلغوا 348 من الإناث، و761 من الذكور، بالإضافة 47 من منظمات حقوقية محلية ودولية.

 

وأشار التقرير أيضًا إلى انخفاض عدد الشكاوى التي تحوي ادعاءات عن مخالفات جسمية، هذا العام بنسبة حوالي (73%) مقارنة بالعام الماضي (2015-2016م)، وقد تم التحقيق في هذه الادعاءات من خلال آلية العمل المتبعة في الأمانة، وتم إبلاغ وحدة التحقيق الخاصة بها. وكذلك فقد شهد هذا العام ولأول مرة إدراج التقرير لإحصائيات الأداء المتعلقة بإدارة التدقيق والتحريات الداخلية وهي تختص أيضًا بتلقي الشكاوى المتعلقة بادعاء حدوث فعل مؤثم من قبل أي من منتسبي وزارة الداخلية، من خلال عدة وسائل منها الحضور الشخصي لمقرها أو من خلال مراكز الشرطة كافة، بالإضافة إلى الخط الهاتفي الساخن الذي خصصته لذلك.

 

وأكد التقرير أيضًا أن الأمانة العامة للتظلمات تابعت برامج ودورات التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية، والتي شملت موضوعات عديدة مهمة، مثل أفضل الممارسات المتبعة في التعامل مع الجمهور، وكذلك الدورات المتعلقة بتطبيق المعايير المهنية للشرطة، بالإضافة إلى التدريب القانوني وتوعية ضباط الشرطة، وهذه الموضوعات تم إلقاء الضوء عليها في توصيات الأمانة العامة للتظلمات.

 

كما توجهت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها السنوي الرابع بالشكر لوزارة الداخلية والإدارات المختصة فيها، وعلى رأسها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والقيادات بالوزارة على دعمهم المتواصل للأمانة على المستويات كافة، وثمنت كذلك تعاون الوزارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات معها في مجالات العمل والاهتمام المشترك كافة، وما يؤكده هذا التعاون من روح التنسيق والتفاهم الإيجابي، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والمساهمة في تبادل الخبرات والمهارات مما يصب في صالح خدمة الجمهور.

 

واختتمت الأمانة العامة للتظلمات تصريحها بأنه يمكن الاطلاع على تقريرها السنوي الرابع من خلال الرابط الخاص بالتقارير في موقعها الإلكتروني وهو:

 

http://www.ombudsman.bh/mcms-store/magazine/2016-2017