الأربعاء، 27 يناير 2016
استقبل الأمين العام للتظلمات السيد نواف محمد المعاودة اليوم في مقر الأمانة بضاحية السيف أعضاء اللجنة البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب ناصر القصير، ويرافقه النائب محمد الجودر، نائب الرئيس، والسادة الأعضاء النائب محمد المعرفي، النائب د.مجيد العصفور، النائب عبدالرحمن بومجيد، وقد رحب الأمين العام للتظلمات بالوفد البرلماني الزائر.
وأعرب المعاودة عن سعادته باستمرار التواصل والتعاون الإيجابي بين اللجنة البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب والأمانة العامة للتظلمات، كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به اللجنة في مجال عملها وتعزيز الدور البرلماني في هذا الجانب، خاصة دورها في مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن البحرين.
وقد أكد السيد نواف محمد المعاودة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة، ترحيب الأمانة العامة للتظلمات بكل الجهود والخطوات التي تصب في صالح تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مجالات العمل العام والمجتمعي كافة، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا المجال يمر عبر طريق التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف التي تشكل منظومة مجتمعية متكاملة تساند بعضها بعضا في المجال الحقوقي، وقال إن قضايا حقوق الإنسان أساسية ومتشعبة وتشمل مناحي الحياة كافة وتحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل إيجاد البيئة الملائمة لاحترامها وصونها وجعلها ثقافة عامة لا تنحصر فقط في مجال المؤسسات الرسمية بل تتعدى لتشمل المشاركة المجتمعية والوعي الجماهيري بأهميتها، وهو ما يعبر عن جانب من جوانبه البرلمان باعتباره ممثلاً لأصوات الجمهور.
من جانبه أكد النائب ناصر القصير رئيس اللجنة، أن اللجنة تحرص على مد جسور التعاون مع مؤسسات وهيئات المملكة ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان، لاستشراف آرائها والتعرف على برامجها في تعزيز حقوق الإنسان، وبشكل خاص في إيجاد آلية للرد على التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن المملكة، بما يدحض أي مزاعم ليست ذات مصداقية، أو تغفل عن الحديث عما تحقق من إنجازات على الصعيد الحقوقي بالبحرين والتي تمثل نموذجا متقدمًا على مستوى دول المنطقة.
حضر الاجتماع من جانب الأمانة العامة للتظلمات كل من نائب الأمين العام السيد أسامة العصفور، والسادة مدراء الإدارات.
