شاركت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، ممثلةٍ عن مملكة البحرين في المؤتمر الدولي الذي نظمته مؤسسة (وسيط المملكة) بالمملكة المغربية، يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023م، بالعاصمة الرباط، وذلك احتفالاً بالذكرى العشرينية لتأسيسها، تحت شعار "ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية: أي دور للوسطاء والأمبودسمان"، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمختصين يمثلون عددًا من رؤساء مكاتب الوسطاء وأمناء التظلمات وبعض المسئولين والأكاديميين على مستوى العالم، منهم أمين تظلمات أستراليا الغربية ورئيس المعهد الدولي لأمناء التظلمات، ورئيس جمعية أمناء التظلمات والوسطاء الفرانكفونيين من كندا، والسيد محمد بنعليلو، وسيط المملكة ونائب رئيس جمعية أمناء التظلمات والوسطاء الفرانكفونيين.
وقد تناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة، تضمنت جلسات فرعية أو موائد مستديرة، حاضر فيها عددٌ من أمناء التظلمات ومن الخبراء والأكاديميين، وأدارت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات المحور الأول في المؤتمر والذي جاء بعنوان «البعد التنموي في تدخلات الوسطاء والأمبودسمان» وتضمن ثلاث جلسات عمل تناولت موضوعات متخصصة وهي: "من أجل إدارة عمومية حاضنة لجهود التنمية المستدامة"، و"حماية الحقوق عبر الأجيال: أحد تجليات الرؤية الاستشرافية للوسطاء والأمبودسمان"، ثم "الوساطة المؤسساتية: دعامة للاستثمار ورافعة للنمو الاقتصادي".
وقد ألقت الأمين العام للتظلمات كلمة في المؤتمر أكدت فيها أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الوسطاء وأمناء التظلمات سواء الرقابي او الوساطة، من خلال إتاحة آلية مستقلة ومحايدة وموثوق فيها أمام الأفراد والشخصيات الاعتبارية من أجل تمكينهم ومساعدتهم على تسوية الخلافات بالاستناد على مرتكزات قانونية ومنطقية، تحقق العدالة والإنصاف، وتراعي حقوق الإنسان، كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات الوسطاء وأمناء التظلمات في خدمة التنمية في أي مجتمع من المجتمعات، مؤكدة أنه دور مهم وحيوي لأنه يسهم في توفير الوقت والجهد والموارد ويعزز من أسس الإدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة والرقابة الفعالة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وبالتالي يدفع بعجلة التنمية والتقدم والتطور إلى الأمام.
وجاءت مشاركة الأمانة العامة للتظلمات في المؤتمر الدولي الذي عقدته مؤسسة وسيط المملكة المغربية في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مكاتب أمناء التظلمات على المستوى الدولي، ولتمثيل مملكة البحرين في هذه المحافل الدولية المهمة التي تشكل فرصة للتعرف على الإنجازات المحققة والجهود المبذولة في مجالات عمل الأمانة ودورها في تعزيز حقوق الإنسان في نطاقات اختصاصاتها بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى.