تأكيدًا لمبدأ الشفافية والتزامًا بواجباتها المهنية .. الأمانة العامة للتظلمات تصدر تقريرها السنوي الأول

المنامة في 28 مايو2014/ بنا / أكد السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء بمناسبة إصدار الأمانة العامة للتظلمات لتقريرها السنوي الأول 2013-2014م، أن هذا التقرير يدل على مبدأ الشفافية، الذي تسعى الأمانة العامة للتظلمات من خلاله إلى إطلاع الجمهور، والمهتمين وأصحاب المصلحة، على أهم الإنجازات التي تحققت، واضعة نصب عينيها الطموحات والآمال التي ترجوها والمنتظرة منها.

واستعرض الأمين العام للتظلمات في المؤتمر الصحفي أهم ما ورد في التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات مشيرًا إلى إجراء العديد من التحقيقات في الشكاوى المقدمة، حيث تنوعت الأفعال المؤثمة والمخالفات التي انطوت عليها الادعاءات الموجودة في استمارات الشكاوى، لذا تعددت أيضًا نتائج تلك التحقيقات، فمنها ما أُحيل إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة، ومنها ما أُحيل إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية، ومنها ما تم إصدار توصيات بشأنها، أُبلغت بها الجهات المعنية ولاسيما الشكاوى المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها ما تم تسويته للعديد من الأسباب القانونية كعدم وقوع فعل مؤثم.

وقال إن الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات منذ بداية يوليو 2013م إلى نهاية أبريل 2014م بلغت (مائتين واثنتين وأربعين) شكوى، أحالت (خمسًا وأربعين) منها إلى الجهات القضائية المختصة وذلك على النحو التالي:

(تسع وعشرون) شكوى أُحيلت إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، وقد أحالت الوحدة شكويين اثنتين منها إلى المحاكمة الجنائية، وهما متداولتان في الجلسات، وباقي الشكاوى قيد التحقيق في الوحدة.

شكوى واحدة أُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية وقد صدر قرار بحفظها.

(خمس عشرة) شكوى أُحيلت إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها، وقد أحالت النيابة (ثلاثًا) منها إلى المحكمة العسكرية، صدر في إحداها حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، كما صدر في الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، أما الثالثة فما زالت متداولة في الجلسات، فيما توجد (ثماني) شكاوى ما زالت قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ (أربع) شكاوى أخرى.

فيما بلغ عدد أعضاء قوات الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية اثني عشر فردًا، واثنين أخريين تمت إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.

وأكد الأمين العام للتظلمات أن مخطط تلقي الشكاوى بحسب الفترات الزمنية، يشير إلى تنامي الثقة بأهمية الدور الذي تلعبه الأمانة العامة للتظلمات، الأمر الذي يلقي بمسئوليات إضافية على عاتقها من أجل البحث عن مزيد من آليات تطوير مهامها، مثل وضع مزيد من وسائل تلقي الشكاوى من الجمهور.

من جهته تحدث السيد أسامة العصفور نائب الأمين العام للتظلمات عن شكاوى النزلاء والمحبوسين والموقوفين وقال إن تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات في هذا الشأن أشارت إلى عدة ملاحظات تدعو إلى الاهتمام، وترى أنه لا بد من العمل على تداركها بشكل سريع، أهمها الشكاوى من مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي.

كما أشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز العديد من المهام، خاصة من ناحية التأسيس الإداري والمهني ووضع آليات محددة للعمل في مجالات التحقيق في الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتوقيف، وكذلك من ناحية التفاعل الهادف، وذلك بقصد تحقيق عدة أهداف أساسية منها التدريب والتطوير والتعرف على الخبرات الدولية في مجال عملها.

بدوره اختتم الأمين العام للتظلمات التصريحات بالتأكيد على أن الأمانة العامة للتظلمات تمد يد التعاون والتواصل إلى أفراد الجمهور كافة، وجميع المؤسسات والإدارات والمنظمات داخل وخارج البحرين، لأنها تعي، أهمية مساهمتها في تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في مجال عملها وأوصت الأمانة العامة كالتالي:

1.    إقرار آلية لتحديد هوية أعضاء الأمن العام بوضع أرقام بشكل واضح على زيهم الرسمي.

2.    كتابة أرقام مركبات الأمن العام وإظهارها بشكل واضح على كلا الجانبين.

3.    تحديد مسئولية نقل النزلاء بالحبس الاحتياطي للمستشفيات، لتكون ضمن مسئوليات إدارة الإصلاح والتأهيل.

4.    تعزيز الإجراءات المتبعة لضمان عدم دخول أية مواد ممنوعة للنزلاء والمحتجزين في السجن وأماكن الحبس الاحتياطي وفقاً للقانون والأنظمة.

5.    زيادة كادر الأطباء والممرضين في سجن جو ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وفقاً للأعراف الدولية وتوفير الأدوية الطبية في الأوقات كافة.

6.    تكثيف الدورات التدريبية لمنتسبي إدارة الإصلاح والتأهيل، وغيرهم من منتسبي مراكز الشرطة، وذلك للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء والمحتجزين.

7.    اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشكلة اكتظاظ الزنازين بمركز الإصلاح والتأهيل في جو (سجن جو).

8.    استكمال تركيب كاميرات المراقبة في جميع مباني وممرات وعنابر السجن ومركز الحبس الاحتياطي، والتأكد من تشغيلها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

9.    استكمال تنفيذ توصيات الأمانة العامة الصادرة في تقرير زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو (سجن جو) والتي تم إعلانها في سبتمبر الماضي.

http://www.bna.bh/portal/news/619883