الأربعاء، 31 يناير 2024
شارك وفد من الأمانة العامة للتظلمات برئاسة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات في فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس إدارة جمعية أمناء تظلمات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OICOA)، الذي استضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وتأتي مشاركة الأمانة العامة للتظلمات في هذا الاجتماع الدولي، بصفتها عضوًا في مجلس إدارة الجمعية بعد فوزها في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي بمدينة إسطنبول التركية.
وبهذه المناسبة صرحت الأمين العام للتظلمات بأن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة لتزامنه مع احتفال الجمعية بالذكرى العاشرة على تدشينها في عام 2014م، ولأهمية الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ولكون مملكة البحرين ممثلةً في الأمانة العامة للتظلمات تشغل حاليًا مقعدًا في مجلس إدارة الجمعية وهو الأمر الذي يجعلها في موقع قيادي مؤثر.
وناقش الاجتماع توسيع عضوية الجمعية على المستوى الدولي من خلال وضع استراتيجية لانضمام دول أخرى من كتلة منظمة المؤتمر الإسلامي، كما تم النظر في طلبات العضوية المقدمة من كل من بوركينافاسو وكوت دي فوار، وليبيا وبنين، حيث تمت الموافقة على هذه الطلبات بالإجماع بعد استيفائها للمعايير المطلوبة.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على برنامج التدريب الداخلي للجمعية، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة على تقديم فرص تبادل الخبرات دوليًا، مع السعي إلى تعزيز التفاهم بين الثقافات والتطوير المهني بين الموظفين الشباب من الدول الأعضاء بالجمعية، كما ركز الاجتماع على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات الأعضاء من خلال دورات متخصصة وبعدة لغات لضمان إمكانية وصولها على نطاق واسع للمؤسسات الأعضاء في الجمعية.
وأكد مجلس الإدارة في اجتماعه أهمية تمثيل الجمعية في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، باعتبار مثل هذه المشاركات أمرا حيويا في لتوسيع نطاق نفوذ ودور الجمعية وتعاملها مع القضايا العالمية ذات الصلة بمهمتها وأهدافها.
وأوضحت الأمين العام أن الحاضرين اتفقوا على ضرورة تعزيز الحضور الرقمي للجمعية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني ونشرتها الإخبارية الدورية وتواجدها على منصات التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأنشطة الجمعية وإنجازاتها وتسليط الضوء على مساهمة أعضائها على الصعيد الدولي.
كما أكدت أن الأمانة العامة للتظلمات حريصة على المشاركة الإيجابية في مثل هذه المحافل الدولية التي تعزز من مكانة مملكة البحرين في المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الانتصاف والعدالة، وبما يعكس التطور الحقوقي المستمر في المملكة ضمن الرؤية التنموية الشاملة التي تسعى إلى تحقيقها في شتى المجالات.
