شارك وفدٌ من الأمانة العامة للتظلمات برئاسة سعادة السيدة غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات في المؤتمر الإقليمي للدول الأسيوية الأعضاء في المعهد الدولي لأمناء التظلمات، والذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 9 إلى 13 يوليو 2023م، تحت عنوان "أمين المظالم الآسيوي باعتباره آلية لتعزيز الإدارة العادلة، الحكم الرشيد وسيادة القانون".
وقد عُقد المؤتمر والندوة المصاحبة له تحت رئاسة السيد سومساك سوانسوجاريت الرئيس الإقليمي الأسيوي وكبير أمناء المظالم بتايلاند، وبحضور السيد أجاز على خان المدير الإقليمي الأسيوي، وأمين مظالم السند بباكستان، وكان ضيف الشرف السيد كريس فيلد رئيس المعهد الدولي لأمناء التظلمات، وحضره عدد كبير من رؤساء مكاتب التظلمات في الدول الآسيوية.
حيث اجتمعت وفود المؤسسات الآسيوية الأعضاء في المعهد الدولي أمناء التظلمات لتبادل معارفهم وخبراتهم، ولبحث سبل تعزيز دور وأهمية مؤسسات أمناء التظلمات في المنطقة، كما ناقش الحاضرون مجالات التعاون بينهم مثل الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والتعاون الأكاديمي وتبادل الزيارات وسبل تقوية وتعزيز العلاقات بين الأعضاء الآسيويين للمعهد الدولي لأمناء التظلمات، كما أكد المؤتمر استعداد الأعضاء الآسيويين لتعزيز علاقاتهم مع بقية الأعضاء الأخرين في المعهد الدولي لأمناء التظلمات على مستوى العالم من خلال مختلف القنوات والوسائل بما في ذلك تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والمعرفة التقنية والمشاركة النشطة في الفاعليات المشتركة وكذلك العمل على تعزيز مصداقية وفاعلية الشبكة العالمية لمحققي الشكاوى، والتي تعمل على المستوى الدولي، كما وافق الحاضرون على دعم بعضهم البعض على المستويين التنظيمي والإقليمي بهدف تعزيز المشاركة المنتظمة بين الأعضاء الآسيويين في شتى مجالات التعاون المحتملة.
وبهذه المناسبة صرحت سعادة السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، بأن المشاركة في هذا المؤتمر المهم جاءت انعكاسا للدور الإيجابي الذي تقوم به الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين، ضمن منظومة المعهد الدولي لأمناء التظلمات، ومؤشرًا على التقدير الكبير الذي تحظى به على مستوى المعهد والمجموعات الإقليمية المنبثقة عنه، كما أن هذه المشاركة حققت العديد من الفوائد منها الاستفادة من الخبرات والرؤى التطويرية لآليات عمل مكاتب أمناء التظلمات، والتعرف على تجارب الأخرين، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز دور المؤسسات الجماعية التي تضم في عضويتها مكاتب أمناء التظلمات على المستويين الإقليمي والدولي.