الشريط الإخباري

بيان صادر عن جهاز متابعة تنفيذ التوصيات حول التقرير الخاص المتعلق بتنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

المنامة في 2 مارس2014 / بنا / أصدر جهاز متابعة تنفيذ التوصيات تقريراً خاصاً يبين بالتفصيل تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويأتي هذا التقرير كتقييم ذاتي لما تم من إصلاحات وبرامج حكومية جدية في عدة مجالات، حيث أن الإصلاح والتقدم يقتضي المزيد الذي يمكن فعله، وهو لا يقف عند مجرد تنفيذ التوصيات المتبقية بل يستلزم أيضًا التأكد من أن الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن تحقق الأهداف المنشودة منها.

ويصف التقرير الجهود المبذولة حتى الآن لتنفيذ توصيات اللجنة تحت عنوانين رئيسيين: (1) تدارك أخطاء الماضي، و(2) تأمين مستقبل أفضل. ويتناول التقرير بأمانة وشفافية تقييم الأعمال التي تم إنجازها، ثم يعطي نبذة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها والتي تفوق ما هو مطلوب بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

واشتمل التقرير الخاص على العديد من الإصلاحات والمبادرات الملموسة والتي احتوت على تغييرات رئيسية في خدمات الأمن والسجون، فقد تم إنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين في سبتمبر 2013 بهدف منع التعذيب وسوء المعاملة، كما تم إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات في يوليو 2013، وبدأت وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة عملها في العام 2012. وجرى العمل لإعادة ما نسبته 98.94% من مجموع العمال المفصولين إلى وظائفهم التي تم فصلهم منها. كما تمت إعادة بناء وتدشين 10 دور عبادة ، ويجري العمل على بناء دور العبادة المتبقية والتي يتوقع أن يتم إنجازها بحلول نهاية العام 2014. وكما تم إقرار العديد من القوانين التي تعزز إحترام وصون حقوق الإنسان.

ويؤكد التقرير على أنه في هذه المرحلة من حياتنا السياسية الفتية، تعتبر وسائل الوقاية ضرورة لا بد منها فعلى الرغم من تعرض التسامح الفكري والثقافي في البحرين لاختبار صعب في العام 2011 إلا أن المشروع الإصلاحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ أكثر من عقد من الزمن اثبت قدرته على مواجهة المخاطر التي واجهت شعب البحرين من خلال وجود ملكية دستورية يحافظ فيها على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها بما يحقق طموحات الجميع، وحياة برلمانية في إطار مجلسين، واعتماد خططًا طويلة الأمد للتنمية المستقبلية تمتد من صدور ميثاق العمل الوطني في العام 2001 إلى رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030. وكذلك التزام جدي لضمان الالتزام بأعلى معايير الرعاية والسلامة لجميع أفراد الشعب البحريني لكي تبقى البحرين دائماً مجتمعًا مزدهرًا وتعدديًا ومتسامحًا وإنسانيًا وحياديًا.

وفي الختام يأمل جهاز متابعة تنفيذ التوصيات أن يكون قد بين من خلال هذا التقرير الخاص الإصلاحات الملموسة التي تم تنفيذها والتي من خلالها حققت البحرين تقدمًا في تجاوز العام 2011.