تجسيدًا لمبدأ الشفافية، وتعزيزًا لحقوق الإنسان .. الأمانة العامة للتظلمات تطلق (مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الإحتياطي)

المنامة في 25 سبتمبر / بنا / أكد السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات، أن الأمانة العامة للتظلمات وهي تمارس اختصاصاتها تتبع معايير مهنية واحترافية دقيقة تمثل مرجعيات أساسية لكل الأطراف ذات الصلة بعملها، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمانة العامة للتظلمات اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة بمناسبة الإعلان عن المبادئ والمعايير التي تتبعها في زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي.

وأكد الأمين العام للتظلمات في تصريحاته أن إصدار الأمانة العامة للتظلمات لنسختها الأولى من مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، يأتي حرصًا منها على ترسيخ الأعراف المهنية المتبعة دوليًا في هذا المجال، مشددًا على أن هذه المبادئ والمعايير تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتؤشر إلى ما وصلته إليه البحرين من تعزيز لمفهوم احترام حقوق الإنسان.

كما تحدث بالتفصيل عن مراحل إعداد هذه المبادئ والمعايير قائلاً إنها تمثل المرجعية المهنية الأساسية للأمانة العامة للتظلمات التي تتولى مهمة زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وأشار إلى أن عملية وضع هذه المعايير استغرقت مدة شهرين من العمل المتواصل سبقتها فترة إعداد أطول شملت الإطلاع على أهم المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وشملت أيضا مشاركة أعضاء من الأمانة العامة للتظلمات في دورات وزيارات تفتيشية ميدانية ببريطانيا أجرتها مفتشية جلالة الملكة للسجون بالمملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع السفارة البريطانية بالمنامة.

وأضاف الأمين العام للتظلمات أن هذه المبادئ والمعايير تتوافق مع القوانين والأنظمة المحلية، وكذلك الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المتبعة في آلية التفتيش على السجون وأماكن التوقيف، ومنها معايير مفوضية جلالة الملكة لتفتيش السجون بالمملكة المتحدة، كما تأتي كذلك في إطار آليات تنفيذ التوصية رقم (1722) الفقرة (د)، الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وتناول الأمين العام للتظلمات هذه المبادئ والمعايير بالتفصيل مشيرًا إلى أنها تنقسم إلى ثلاثة مبادئ رئيسية يندرج تحت كل واحد منها معايير فرعية وهي كالآتي:

المبدأ الأول: المعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان

ويشمل المعايير التالية :

الاحترام .

السلامة .

الاستخدام القانوني للقوة.

حالة المكان.

العناية بالنزلاء.

توفير الطعام والشراب الكافي للنزلاء.

احتياجات أخرى: التمارين الخارجية – القراءة المتنوعة – إمكانية استقبال زيارات وإجراء اتصالات.

مرافقة النزلاء ونقلهم .

إعادة التأهيل.

أنشطة التعلم والمهارات والعمل.

المبدأ الثاني: الحقوق والضمانات

ويشمل المعايير التالية :

قانونية الإيداع.

تقديم الوسائل المساعدة للنزلاء الذين يعانون من صعوبة في التواصل.

الحقوق القانونية.

الشكاوى .

وحدة الأمومة والطفولة .

المبدأ الثالث: الرعاية الصحية

ويشمل المعايير التالية :

الخدمات الصحية.

الرعاية بالنزلاء المرضى.

تلقى النزلاء المرضى للعلاج الموصوف لهم.

الصحة النفسية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات ستتبع منهجية التحديث والتطوير المستمر في تقارير المبادئ والمعايير التي ستصدر لاحقًا، بحيث ستتم مراجعة هذه المبادئ والمعايير بشكل دوري وسيتم تطويرها بناءً على الخبرة العملية المكتسبة، وكذلك من خلال الاطلاع على مزيد من الخبرات الدولية.

من ناحيته تحدث السيد أسامة أحمد العصفور نائب الأمين العام للتظلمات، عن نتائج الزيارة التفتيشية التي أجرتها الأمانة العامة للتظلمات إلى مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) والتي استمرت لثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر الجاري، تم خلالها التأكد من مدى تحقق المعايير القياسية المتعلقة بالمعاملة الإنسانية، وظروف المكان، والحقوق والضمانات القانونية للنزلاء بالإضافة إلى الرعاية الصحية المتوافرة، وأكد أن الآليات التي ارتكزت عليها الزيارة تمت عبر عدة وسائل مهنية أبرزها: مقابلة النزلاء، حيث تم اختيار عينات من النزلاء وفقًا لمنهجية إحصائية علمية، تبعًا لكشوف وجداول أسمائهم، لضمان الحيادية والموضوعية، وكذلك تمت مقابلة العديد منهم خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعات من الأمانة العامة داخل السجن، وجرى سؤالهم فيما يخص جملة من الموضوعات تتعلق بظروف ومكان إيداعهم.

ونوه في الوقت ذاته إلى التزام إدارة السجن بتقديم كافة التسهيلات اللازمة مثل المستندات وتسهيل إجراء المقابلات مع الموظفين والنزلاء على حدٍ سواء، مما ساهم بشكل كبير في مساعدة فريق الزيارة على أداء مهامها بكل موضوعية ومهنية، وقال إن النتائج التي كشف عنها تقرير الأمانة العامة للتظلمات، ستمثل مرجعية مهنية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، لاسيما وأن التقرير تضمن أيضًا توصيات عامة وهي :

1. اتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافي مشكلة اكتظاظ الزنازين حيث إن العدد الفعلي للنزلاء بلغ 1608 بينما الطاقة الاستيعابية للمكان تتسع لـ 1201 فقط.

2. فصل النزلاء من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، مع إيجاد وسائل لمعاملتهم بشكل يلبي احتياجاتهم المختلفة.

3. وضع قواعد مكتوبة تحدد طرق وحالات تفتيش النزلاء مع تدريب الطاقم على هذه القواعد.

4. تعديل نسخ اللوائح والإرشادات التي يحصل عليها النزلاء بحيث توضح حقوق والتزامات كل نزيل بشكل كافٍ ووافٍ.

5. إيجاد آلية واضحة ومحددة بشأن نظام الشكاوى والتظلم وحماية الشاكين.

6. تركيب كاميرات مراقبة في جميع المباني والممرات والعنابر بالسجن، تبعًا للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن.

7. وضع قواعد مكتوبة لتنظيم إجراء المكالمات الهاتفية، وزيادة غرف الاتصال.

8. صيانة وتجديد العنابر والمرافق الموجودة بالسجن بشكل دوري.

9. تخصيص فصول دراسية لتمكين النزلاء الطلاب من مواصلة تعليمهم، مع إقرار حوافز لتشجيعهم على الاستمرار فيها.

10. تخصيص فصول تأهيلية وإنتاجية للاستفادة من طاقات ومهارات النزلاء، على أن تستهدف كافة النزلاء سواءً من ذوي مدد السجن القصيرة أو المدد الطويلة.

11. عقد دورات تدريبية متخصصة لجميع الموظفين المختصين للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء.

12. زيادة الموظفين المختصين بالتعامل مع النزلاء وكذلك تعيين أخصائيين اجتماعيين.

13. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الشركة بتوريد الأصناف المتنوعة من الأطعمة طبقًا للعقد المبرم، مع مراعاة ظروف النزلاء الذين يحتاجون إلى نظام غذائي خاص.

توصيات خاصة بالرعاية الصحية وهي:

1. زيادة عدد الأطباء والممرضين والكادر الإداري في العيادة.

2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى النظافة في العيادة.

3. صيانة الأجهزة والمعدات الطبية مع تحديثها بشكل دوري.

4. وضع آلية لحصول النزلاء المرضى بالسكري على حقن الأنسولين .

5. مد فترات العمل بالصيدلية لأوقات أطول لتلبية احتياجات العيادة.

بدوره أختتم السيد نواف محمد المعاودة التصريحات الصحفية بالتأكيد على أن إطلاق الأمانة العامة للتظلمات لـ (مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي)، والإعلان عن نتائج الزيارة التفتيشية التي قامت بها لسجن جو، يأتي في سياق الجهد الكبير المبذول من جانبها، في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي، وأنها ستستمر في إجراء الزيارات التفتيشية لهذه المراكز والأماكن بشكل دوري ومنتظم، وستتابع ما رصدته من ملاحظات وما حدث من تحسين في المجالات المطلوبة، وستنشر ذلك أيضًا في تقارير مقبلة بمشيئة الله تعالى، لتؤكد الأمانة العامة للتظلمات بذلك أنها بالفعل رائدة في مجالها على المستوى العربي والإقليمي، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين في محيطها العربي والإقليمي تجاه تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، الأمر الذي أصبح معلمًا مضيئا من معالم تاريخ البحرين الحديث على درب التقدم والرقي والازدهار .

وفي رد على سؤال قال المعاودة ان تقرير الامانة العامة للتظلمات بشان زيارة مركز الاصلاح والتأهيل بمنطقة "جو" هو أول تقرير تصدره الامانة , وهو احدى المهام الموكلة اليها، مؤكدا أن الامانة العامة ستستمر فى اصدار تقاريرها ولن تتوقف عند هذا الحد .

وشدد على ان الامانة العامة للتظلمات هى اول جهاز رسمي بعد السلطة القضائية تقوم بزيارة السجون , فضلا عن كونها اول جهة تنشر ارقاما وتبين الملاحظات والتوصيات , وذلك عقب زيارة " سجن جو " من منطلق اعلاء مبدأ الشفافية في مملكة البحرين , موضحا

أن المعايير التى أعلنتها الامانة العامة للتظلمات وردت بتقريرها بشان زيارة مركز "جو" هى مبادىء تتعلق بالزيارات والحبس الاحتياطى وأماكن الحبس الاحتياطى والسجن.

وحول وجود سقف زمني لتطبيق توصيات تقرير الامانة العامة للتظلمات بشأن زيارة مركز الاصلاح والتأهيل بمنطقة جو " سجن جو " أكد السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات ان الامانة ليس لها سلطة على وزارة الداخلية التي يجب ان تحدد توقيت تطبيق هذه الاصلاحات , سيما وان الامانة تعتبر جهة رقابية مستقلة تقوم بزيارة السجون وتعلن ملاحظاتها لإعلاء قيمة الشفافية أمام المواطنيين .

وعن فصل المسجونين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة عن باقي المحتجزين أوضح المعاودة ان هناك ما يوصف ب " معيار الاحترام " الذي يستلزم فصل النزلاء طبقا للعمر , اضافة الى الفصل بحسب النوع ومدة الحبس والجرائم , داعيا الى تطبيق هذا الفصل في اسرع وقت , مشيرا الى ان الامانة تبين لها خلال الزيارة ان هناك فصلا في السجن حتى المرضى الذي يجري بشأنهم " عزل صحي وعزل وقائي " بالاضافة الى وجود عزل للمتعافيين .

وردا على سؤال حول صلاحية الامانة العامة برفع سن الحدث، أوضح المعاودة أن تشريع زيادة السن من اختصاص السلطة التشريعية وأن الامانة العامة للتظلمات لها فقط أن تحدد المعايير بشأن فترة وجودهم فى السجن وهو ما قمنا به والمعيار لدينا هو أنه يجب فصل هذه الفئة العمرية (من 15 – 18 عاما) عن باقى نزلاء السجن، وهذا ما نبحثه الآن ونعمل على أن يتم فصلهم ومعاملتهم معاملة استثنائية تناسب وتلبى احتياجاتهم العمرية.

وبخصوص امكانية زيارة سجن النساء قال الأمين العام للتظلمات ان زيارة سجن جو هى اولى زيارات الامانة للسجون , والتي ستستمر من منطلق دورها الرقابي , بالتعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي ستنشأ خلال الفترة المقبلة .

وعن امكانية وجود زيارات من مؤسسات خارجية للسجون أوضح المعاودة ان هناك جهات داخلية تقوم بزيارة السجون , بالاضافة الى السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة , وقاضي تنفيذ العقاب , الذين يقومون بزيارات تفتيشية , أما بخصوص الزيارات الخارجية فيوجد اتفاق بين وزارة الداخلية والصليب الاحمر الذي يقوم بزيارات ينشأ عنها تقارير تكون سرية بين الجهتين .

وقال المعاودة ان الصلاحية المتاحة للامانة العامة لزيارة السجون هي بموجب مرسوم ومن ضمن صلاحياتها , وهى التي تحدد وقت زيارة السجون سواء كانت معلنة أو غير معلنة , مشيرا الى ان مرسوم حقوق السجناء والمحتجزين ينص على ان الامين العام للتظلمات يرأس هذه المفوضية , موكدا انه سيكون هناك تنسيقا بين الجهتين حتى لا يكون هناك تضارب في العمل .

وكشف المعاودة عن مشروع لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الامانة العامة للتظلمات وبين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ستوقع قريبا.

وأشار الى أن الامانة العامة للتظلمات قامت لدى اعدادها هذه المعايير بالتعاون مع السفارة البريطانية لدى مملكة البحرين والتى سهلت لنا المشاركة مع فريق مفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة فى زيارتهم الميدانية للتفتيش فى السجون.

واضاف المعاودة ان فريق من الامانة العامة للتظلمات برئاسته توجه الى المملكة المتحدة للمشاركة فى هذا التفتيش، وعملنا معهم فى بريطانيا واستفدنا من الالية التى يتبعونها للتفتيش على السجون ونعمل الان على تطبيق ذلك لدينا، وهذا النهج الذى اتبعناه فى الاستفادة من الخبرة البريطانية فى هذا المجال ياتى من منطلق هدفنا ببدء عملنا من حيث انتهى الاخرون، ويؤكد حرصنا على تطوير مؤسسة الامانة العامة للتظلمات ودعم عملها.

وقال ان الامانة العامة للتظلمات هى أول جهة تعلن عن أرقام السجن مشيرا الى كل ما تضمنه التقرير الذى اعدته الامانة حول زيارتها لسجن "جو" اتسم بالموضوعية والواقعية وان يشمل جميع السجناء والنزلاء ويضم كافة المعلومات والمشاهدات عن السجن.

وتوجه المعاودة بالشكر والتقدير الى فريق العمل الذى ساهم فى اعداد هذه المعايير وكل أعضاء ومنسوبى الامانة العامة للتظلمات على دورهم وجهودهم المبذولة مشيدا كذلك بروح العمل فى سجن "جو" حيث اتسم العمل بالتعاون وكان الجميع فريق واحد بروح واحدة وكان هدف الجميع هو الارتقاء بمستوى حقوق الانسان.

من جهته اوضح السيد أسامة العصفور نائب الأمين العام للتظلمات ان هناك نوعين من الزيارات للسجون وهما الزيارة التي يسبقها اخطار مثل زيارة سجن جو , بالاضافة الى الزيارات غير معلنة التي ستقوم بها الامانة في أي وقت , للتحقق من مسألة المعاملة الانسانية أو حالات التعذيب , او حالات الحط من الكرامة الانسانية , مشيرا الى وجود نظام واليه خاصة وضعته الامانة حول كيفية التعامل في حالة الزيارات غير معلنة .

واكد العصفور عدم وجود اي حالة تعذيب خلال زيارة الوفد لسجن جو في الفترة من 3 الى 5 سبتمبر الجاري , كما لم يتقدم اي نزيل بالشكوي من وجود تعذيب .

رابط الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=PjERLqutOZo