تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية

المنامة في 2 يوليو 2013 / بنا / ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتحت رعاية وحضور الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أُعلن اليوم عن تدشين الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، في حفل أقيم اليوم بحضور عدد كبير من المسؤولين والسفراء المعتمدين.

وأكد السيد نواف المعاودة الأمين العام للتظلمات خلال حفل تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، إن إنشاءها جاء ضمن منظومة العمل المؤسسي الذي يحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وتنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، وتحديدًا التوصية رقم 1717 والفقرة د من التوصية رقم 1722، وهو ما تم تأكيده حين تفضل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر مرسوم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، باعتبارها وحدة منفصلة ومستقلة بوزارة الداخلية تحقيقًا للحيادية والشفافية، وسيرًا على نهج الديمقراطيات العريقة في تطبيق هذا النظام بوزارات الداخلية بل أضحت أول دولة على المستوى الخليجي تأخذ بهذا النظام الذي يسمى عالميًا بالـ ( OMBDUSMAN).

وأضاف أن الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج وهي جهاز مستقل إداريًا وماليًا تعمل بوزارة الداخلية لتلقى شكاوى الجمهور في حال ارتكب أحد منتسبي الوزارة لسلوك أو فعل مؤثم، كما تعمل على ضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، وكذلك باللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين بالوزارة، ومن ضمن آليات عملها إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين من منتسبيها أو إبلاغ النيابة العامة أو وحدة التحقيق الخاصة في الحالات التي تشكل جريمة جنائية، مع إبلاغ كل من صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يتضمن الخطوات المتخذة لفحص الشكاوى والنتائج التي خلص إليها، كما يقوم أعضاؤها بزيارة السجون وأماكن التوقيف للتأكد من توافر عدة معايير مثل المعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، ومعيار الحقوق والضمانات القانونية، وهي تتبع في ذلك المعايير ذات الصلة في القوانين المحلية وكذلك المعايير الدولية في آلية التفتيش على السجون وأماكن التوقيف، وهي بذلك أول جهاز مستقل بعد السلطة القضائية له صلاحيات زيارة السجون وأماكن التوقيف.

كما أشار إلى أن الإطار العام الذي يحكم عمل الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين يشمل العديد من الأهداف، منها: القدرة على ضمان المساءلة لأي متجاوز، الاستقلالية والحيادية بما يشمل عدم وجود أي تحيز من أي نوع لأي من الأطراف، عمومية الرقابة وشفافيتها، انجاز العمل بالسرعة المطلوبة بما يحقق عدالة ناجزة، العمل على بث الثقة والاطمئنان والمصداقية لدى الجمهور، العمل على تلافي الأخطاء التي تكشفت من خلال الخبرات المكتسبة في هذا الشأن، والعمل على تضمين سياسات الأمن العام ما يمنع من حصولها في المستقبل.

من جهته شدد السيد أسامة أحمد خلف العصفور نائب الأمين العام للتظلمات على محورية مبدأ الإستقلالية في عمل الأمانة العامة للتظلمات والتي تنبع من الآليات والضمانات التي أكد عليها مرسوم إنشاءها، والمتمثلة في استقلال ميزانيتها الخاصة، واستقلال هيكلها الإداري وهيكلها الوظيفي، مما يصب في جهة تحقق مصداقيتها، من أجل أن تكون بذلك مؤسسة احترافية ومهنية منضبطة هدفها الرئيس هو العمل على تحقيق التميز والكفاءة في مجال اختصاصاتها.

وإمعانًا في الشفافية وبث الثقة لدى الجمهور فإنها ستقوم من ضمن مهام علمها بنشر تقرير سنوي حول أعمالها، حتى يتمكن الجميع من الاطلاع على المهام التي قامت بها خلال عام في حدود اختصاصاتها وصلاحياتها.

كما تحدث عن طرق تقديم خدمات الأمانة العامة للتظلمات للجمهور قائلاً أنه يمكن لكل من يحق له التقدم بشكوى إما تسجيل الشكوى لدى ممثلي إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية في المديريات العامة للشرطة (خمس مديريات) بالمحافظات كافة، بحسب محل السكن أو موقع الحدث، أو إرسال الشكوى إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني: complaints@ombudsman.bh ، أو الحضور الشخصي لمقر الأمانة العامة للتظلمات، أو إرسال استمارة الشكوى عبر البريد العادي على عنوانها.

وبدوره أختتم السيد نواف محمد المعاودة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي الذي تضعه الأمانة العامة للتظلمات أمام عينيها هو بذل الطاقات القصوى من أجل نجاح عملها وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، لتكون بذلك نموذجًا يحتذي به في المنطقة، في اكتساب ثقة الجمهور وضمان المساءلة، واحترم قيم حقوق الإنسان.

http://www.bna.bh/portal/news/568396