الثلاثاء، 7 يناير 2014
المنامة في 29 ديسمبر 2013م/ بنا/ أكد نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة في أول حوار له مع الإعلام، أن إنشاء هذه الوحدة جاء نتاجاً لإرادة سياسية جادة من جلالة الملك في تنفيذ ما جاء بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إيماناً من جلالته بالمضي قدماً في مسيرة الإصلاح التي قادها منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد على جميع الأصعدة.
وفي سؤال عن العلاقة بين الوحدة وبين النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات؟
أجاب قائلًا: يرتبط عمل وحدة التحقيق الخاصة ارتباطا وثيقاً مع النيابة العامة حيث أن النيابة العامة هي الجهة القضائية المختصة في تلقي البلاغات في مملكة البحرين ولما كان عمل النيابة العامة ينطوي على اتخاذ الإجراءات التحقيقية في تلك البلاغات ومنها استجواب المتهمين واتخاذ الإجراءات الاحتياطية ضدهم فأن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأعمال الوحدة حيث انه في بعض الأحيان يدفع المتهم عند استجوابه في النيابة العامة بأنه تعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة عند القبض عليه أو سؤاله من قبل الشرطة وفي هذه الحالة فأن عضو النيابة يثبت الإدعاء في محاضر التحقيق الرسمية ومن ثم يرسل مذكرة مباشرة إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك الادعاء فتباشر الوحدة على الفور التحقيق في ذلك الإدعاء بسؤال المدعي بالتعذيب كمجني عليه ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة في ذلك الشأن من ندب للطبيب الشرعي أن كانت هناك ثمة إصابات بالمجني عليه وتطلب التحريات من الشرطة القضائية حول الواقعة محل التحقيق حول الواقعة المدعي بوقوعها وغير ذلك من الإجراءات الداخلة في صلاحيات وحدة التحقيق في مثل تلك القضايا على النحو السالف بيانه. كما يجوز للوحدة أن تطلب من النيابة العامة الإطلاع على أي تحقيقات تجريها في البلاغات المقدمة إليها والتي تكون ذات صلة بالتحقيقات التي تجريها .
أما بشأن العلاقة مع الأمانة العامة للتظلمات فهناك ارتباطا وتعاوناً وثيقاً بينها وبين وحدة التحقيق الخاصة، وقد أبرمت الوحدة بتاريخ 1/7/2013 مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للتظلمات بغرض تسهيل إجراءات الإبلاغ عنها وبث الثقة لدى المتضررين منها، وصولاً إلى تحقيقات فعالة ومنتجة، ولتلافي أية معوقات تحد بأية صورة كانت من الكشف عن وقائعها وتحديد المسئولين عنها، وجمع الأدلة الكافية لتوقيع العقوبات الجزائية أو التأديبية على مرتكبيها، فضلاً عن ضمان تعويض المتضررين عنها، وهذه المذكرة تشتمل على تنظيم وافٍ لأوجه وسبل التعاون فيما بين الوحدة والأمانة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها كل منها في هذا الصدد، وكذلك لتبادل المعلومات بهدف الإحاطة بالأدلة والحفاظ عليها، ولضمان قيام كل من الجهتين بمهامها بمنأى عن أي مؤثر أو تداخل محتمل في الاختصاص.
وفي ذلك الصدد فإن الوحدة تلقت العديد من أوراق فحص الشكاوى الواردة إلى الأمانة العامة للتظلمات وباشرت تحقيقاً رسمياً بشأنها استناداً على ما جاء فيها من معلومات وأقوال حول الواقعة موضوع البلاغ.
رابط:
http://www.bna.bh/portal/news/595203
