الأمانة العامة للتظلمات: تابعت الأمانة العامة للتظلمات ما تم نشره خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما أثارته بعض منظمات المجتمع المدني، من ادعاءات ومخاوف بشأن حالة النزيل حسن مشيمع، وقد تركزت هذه الادعاءات في النقاط الآتية:
لذا وبموجب المرجعية القانونية التي تحكم عمل الأمانة العامة للتظلمات وهي المرسوم رقم (27) لسنة 2012م والمعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2013م بشأن إنشاء الأمانة العامة المستقلة للتظلمات، تلك المرجعية التي تتيح للأمانة العامة التحقيق في بعض الحالات التي تتعلق بثقة الجمهور حتى من دون تلقي شكوى، فإن الأمانة العامة للتظلمات قامت بالتحقيق في هذه الادعاءات من خلال منهجية العمل المهنية المتبعة، ومن ثم خلصت إلى نتائج تنشرها طبقًا لمبدأ الشفافية وهو من المبادئ الرئيسة في عملها، وذلك على النحو الآتي:
قام محقق من الأمانة العامة للتظلمات بزيارة يوم 5 سبتمبر 2018م إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو (سجن جو للرجال)، حيث طلب مقابلة النزيل حسن مشيمع طبقًا للإجراءات المعتادة والمتبعة في حالات التحقيق والاستماع لإفادات النزلاء بالمركز والتي تضمن الخصوصية للنزيل، وقد اجتمع محقق الأمانة مع النزيل مشميع داخل مكتب خاص مغطى بكاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة (CCTV) وهو الإجراء المتبع في كافة الاجتماعات التي تجري مع النزلاء، مع ضمان الخصوصية وإتاحة الفرصة للنزيل للإدلاء بإفادته بشفافية وحرية كاملتين، كما استمع عضو أمانة التظلمات إلى إفادات إدارة المكان والطاقم العامل فيه الذين لهم علاقة بالادعاءات المثارة بشأن النزيل مشيمع، واطلع أيضًا على السجلات والمستندات المتعلقة بالرعاية الصحية التي يتلقاها النزيل وكذلك بسجلات الزيارات وطلبات إدخال الكتب التي قدمها، وقد تركزت ادعاءات مشيمع على ثلاث نقاط وهي:
زعم النزيل حسن مشيمع أنه مُنع من الحصول على الرعاية الطبية، وقد قام محقق الأمانة العامة للتظلمات بسؤال إدارة المركز حول صحة هذا الادعاء، حيث ذكرت أن عدم ذهاب النزيل حسن مشيمع لحضور مواعيد طبية في مستشفيات خارجية سببه إصراره على عدم تقييد يديه عند نقله لخارج السجن وهو الإجراء الاعتيادي المتبع مع النزلاء كافة، وقد أقر النزيل مشميع في إفادته أمام محقق أمانة التظلمات بذلك وذكر أيضًا أنه غير مستعد لتقييد يديه لكي يتمكن من حضور مواعيده الطبية لاحقاً.
وبناءً عليه خاطبت الأمانة العامة للتظلمات إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو من أجل النظر في حالة النزيل حسن مشيمع، وأوصت بالسماح له مرة واحدة استثنائية بحضور موعد الفحص الطبي في المستشفى الخارجي دون تقييد يديه للتحقق من الادعاءات بشأن حالته الصحية، وبالفعل ردت إدارة المركز بشكل إيجابي ومتعاون مع توصية الأمانة العامة للتظلمات وسمحت للنزيل مشيمع بحضور موعده الطبي دون تقييد يديه، وقد أكد مشيمع أنه قد ذهب بالفعل لموعد فحصه الطبي الأسبوع الماضي دون أن يكون مقيد اليدين، مؤكدا في الوقت ذاته رفضه حضور مواعيده الطبية في العيادة الموجودة داخل السجن وهو مقيد اليدين، وهذا ما يتعارض مع سياسة ولوائح مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، التي تقرر تقييد جميع النزلاء قبل السماح لهم بنقلهم من مبنى إلى آخر داخل المركز إلا في حالات الطوارئ أو الحالات العاجلة.
في لقائه بالأمانة العامة للتظلمات أكد النزيل حسن مشيمع أنه لم يُسمح له بتلقي زيارات من عائلته، بسبب رفضه للتفتيش ورفضه لتقييد يديه، وأضاف أنه كان في السابق يحصل على زيارات بمعدل أربع ساعات شهريًا، في حين سمح له بمعدل ساعتين فقط شهريًا، مما جعله يرفض ويعترض على تلقي أي زيارات مجددًا حتى يُسمح له بمدة أربع ساعات شهريًا للزيارات.
من جانبها صرحت إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو أن تنظيم الزيارات خاضع للمادة رقم (17) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديد ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم (131) لسنة 2015م بشأن حقوق زيارات النزلاء والمحبوسين والتي تنص على حق كل نزيل في تلقي الزيارات في الشهر لمدة أقصاها ساعتين على مرتين، أو تقسيمها إلى نصف ساعة في كل أسبوع، مضيفة أن هذه القواعد يتم تطبيقها على جميع النزلاء دون استثناء تحقيقًا للإنصاف والعدالة بينهم.
وفيما يتعلق بالتفتيش الذاتي الذي يجري على النزلاء عند الزيارة، فقد أفادت إدارة المكان أنه هذه العملية ضرورية جدًا لضمان سلامة النزيل وباقي النزلاء الآخرين وطاقم المكان، وأيضًا لمكافحة محاولات تهريب أي مواد ممنوعة أو أدوات قد تشكل خطرًا على الأشخاص الموجودين في المكان، كما أنها تجري أي عملية التفتيش على النزلاء كافة ولا يمكن استثناء أي نزيل منها.
ومن جانبها تأكدت الأمانة العامة للتظلمات من أن الآلية المتبعة في هذا الأمر تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في التفتيش الذاتي للنزلاء، وأن عملية التفتيش تتم في منطقة مغطاة طيلة الوقت تضمن الحفاظ على خصوصية النزيل وكرامته.
زعم النزيل حسن مشيمع أن طاقم المكان صادروا كتبًا ومواد قراءة شخصية له، وزعم أيضًا أنه ممنوع من إدخال كتب معينة وبدون عدد محدد، ومن جانبها استمعت الأمانة العامة للتظلمات إلى إفادة المسئولين في إدارة المركز وكذلك عددٍ من أفراد الطاقم المختصين بمسألة الكتب ومواد القراءة المتاح للنزلاء في المكان، حيث أفادوا أن الإجراءات المعتادة المتبعة في المركز بموجب القانون واللائحة التنفيذية تتيح لأفراد الطاقم الاطلاع على الصحف اليومية والمجلات قبل السماح للنزلاء بقراءتها للتأكد من عدم احتواها على مواد تخالف القانون أو اللائحة التنظيمية للمكان.
أكما فيما يتعلق بحالة النزيل حسن مشيمع فقد أفادت إدارة المكان أن النزيل المذكور قد قام في فترات سابقة بالاحتفاظ بعدد كبير من الكتب داخل غرفته - وقد اطلعت أمانة التظلمات على لائحة مفصلة بأسماء هذه الكتب، وأضافت الإدارة أيضًا أن هذا الأمر يعد مخالفًا للوائح التي تحكم المركز والتي تقرر بأن النزيل من حقه الحصول على كتابين في الوقت نفسه ويستثنى من ذلك القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى التي لا تُضاف للعدد المسموح به ثم يقوم بإرجاع هذين الكتابين والحصول على كتابين جديدين خلال فترة زمنية محددة وهكذا دواليك في كل مرة.
من جهته ذكر النزيل حسن مشميع في إفادته أمام محقق الأمانة العامة للتظلمات أنه قام خلال الفترات الماضية بالاحتفاظ في غرفته بعدد كبير من الكتب، وقد تم مؤخرًا إخراج هذه الكتب من غرفته وإعادتها مرة ثانية إلى أحد أبنائه، مؤكدًا أنه يرفض الالتزام بأن يكون لديه كتابان فقط في الغرفة أو أن يقوم باستبدالهما بكاتبين أخرين كلما أراد ذلك، وذكر أنه يريد الاحتفاظ بكافة الكتب التي سبق وأن أدخلها إلى غرفته بل ويريد كتب إضافية جديدة عليها.
وقد أوضح محقق أمانة التظلمات للنزيل أن هذه الطلبات تتعارض مع قواعد وأنظمة المكان، كما قام المحقق بالاطلاع على سجلات طلبات إدخال الكتب للنزلاء وتأكد من أن النزيل حسن مشيمع لم يقدم أي طلب لدخول كتب في الفترة الأخيرة، من جانبها أفادت إدارة المكان أنها ستتعاون مع النزيل بشكل فعال للسماح له بالحصول على أي كتابين، في أقرب وقت مسموح به، شريطة ألا تنتهك طلبات النزيل في هذا الشأن اللوائح ذات الصلة، لضمان تمتع النزلاء بحقهم في الحصول على كتب بشكل متساوٍ، الأمر الذي يطبق على هذا النزيل أسوة بباقي النزلاء.
وقد خلصت الأمانة العامة للتظلمات بعد انتهاء التحقيقات في هذه الادعاءات وما أشارت إليه من وقائع وحقائق إلى حفظ التحقيق فيها.