الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013
استضاف برنامج الأمن الإذاعي الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين السيد عبدالرحمن الفارس مدير إدارة شؤون التظلمات بوزارة الداخلية، والسيد ياسر غانم شاهين مدير إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك للحديث حول حقوق الإنسان والمسيرة الإصلاحية في مملكة البحرين .
وقد أشار مدير إدارة شؤون التظلمات بوزارة الداخلية بأن الأمانة العامة للتظلمات قد أنشئت بموجب المرسوم الملكي الصادر في 28 فبراير 2012، وكان ذلك تنفيذا لما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبالتحديد في التوصية رقم 1717 والتي نصت على اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، وحدة منفصلة ومستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة، وأن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم، وأن يكون مكتب المفتش العام قادرا على استقبال شكاوي الأفراد والمنظمات وحماية سلامة وخصوصية المشتكين والقيام بالتحقيقات المستقلة، مضيفا انه أنه تم تغيير مسمى المفتشية العامة إلى مسمى الأمانة العامة للتظلمات. وأضاف مدير إدارة شؤون التظلمات، بأن هناك توصية أخرى في تقرير لجنة تقصي الحقائق برقم 1722 في فقرتها (د) ، وقد نصت على اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة فرصة الاتصال السريع بالمحامي ، أو منع التواصل مع العالم الخارجي ، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل ، ولذلك فأن الأمانة العامة للتظلمات تقوم بمهام مراقبة السجون ومكان الحبس الاحتياطي ، حيث تم تعيين السيد نواف المعاودة كأمين عام للتظلمات في 7 أغسطس 2012، وقام بتعيين بعض الخبرات في مجال القانون والإدارة لإرساء أسس العمل في الأمانة .
وأوضح أن الأمانة العامة للتظلمات تعتبر جهاز حديث والأول من نوعه على مستوى الخليج العربي، والشرق الأوسط وبعد أقل من سنة من تعيين الأمين العام ، تم تدشين الأمانة تحت رعاية وزير الداخلية في 2 يوليو 2013، ولا زالت تزاول مهام تلقي الشكاوي منذ ذلك العام حتى اليوم ، وهي تختص بالنظر في الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية ، وقد تم الاطلاع على نظام العمل والاستفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة والعاملة في هذا المجال كبريطانيا ، وإيرلندا الشمالية ، ونيوزيلندا ، وفرنسا.
رابط الاستماع:
http://www.policemc.gov.bh/radio.aspx?audioId=160
